چه تعداد از مردم سمنان در طرح جهش مسکن ثبت‌نام کردند؟/ روستاییان هم صاحب خانه می‌شوند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۱۹۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، سیدمحمدرضا هاشمی امشب در جلسه شورای مسکن استان سمنان ضمن تأکید بر استفاده از فرصت زمین‌های مازاد و بحث الحاق برای تأمین زمین اجرای قانون جهش تولید در استان، اظهار کرد: به‌روزرسانی کارگروه‌های «امور زیربنایی» و «ماده ۵» و سایر کمیسیون‌های حوزه عمرانی در دستور کار قرار گیرد و پرونده‌ای باقی نماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار سمنان گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن در استان سمنان از اولویت‌های جدی است و پتانسیل کسب رتبه‌های شاخص کشوری در این حوزه در استان وجود دارد.
وی افزود: شهرداری‌ها ضمن مساعدت و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی به‌منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن، در زمینه آماده‌سازی زمین‌های در نظر گرفته شده برای این قانون نیز اهتمام داشته باشند.
استاندار سمنان بیان کرد: تا امروز بالغ‌بر ۱۹ هزار نفر در استان ثبت‌نام اولیه را در طرح جهش تولید مسکن انجام دادند که رقم بسیار قابل‌توجهی است و ضرورت دارد تا اقدامات در این حوزه بیش از قبل تسریع شود.
هاشمی با بیان اینکه جهش تولید مسکن از تأکیدات ریاست جمهور است، ادامه داد: در ۷۵ درصد از ۲۱ شهر استان سمنان، زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن آماده واگذاری است که از سه روش الحاق، مازاد دستگاه‌های اجرایی و تغییر کاربری، تأمین شد.
وی افزود: سهم استان سمنان برای سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن، هفت هزار و ۲۰۰ واحد است که به‌تمامی کسانی که فرم "ج" آنها سبز بوده و در مراحل قبلی ثبت‌نام نکردند، تعلق خواهد گرفت.
استاندار سمنان تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌هایی بین برخی از وزارتخانه‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن منعقد شده است تا همه اقشاری که به‌نوعی این قانون شامل حال آنها می‌شود، ثبت‌نام کنند و صاحب مسکن شوند.
هاشمی با بیان اینکه در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن، ملاک تعیین واجد شرایط بودن افراد، سامانه ثبت‌نام مسکن و تأیید این سامانه است، خاطرنشان کرد: در این قانون از روستاها نیز غفلت نشده و با متولی‌گری بنیاد مسکن در کشور و استان سمنان، بر اساس تقاضا ثبت‌نام از روستائیان صورت خواهد گرفت و احداث مسکن انجام می‌شود.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون جهش تولید مسکن استاندار سمنان سیدمحمدرضا هاشمی شورای مسکن استان سمنان اجرای قانون جهش تولید مسکن استان سمنان ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۱۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت